من حق الاعلام التونسي ان يتفاجأ كغيره من الأحزاب الوظيفية التي كانت تسمي نفسها ديمقراطية وحداثية وتقدمية وكغيره من احزاب القديم النوفمبري او اليساري والعروبي التي كان لها الفضل على سلطة 25 جويلية في هرسلة الانتقال الديمقراطي ومحاصرة المسار الثوري وتفجير كل امكانات التوافق والانجاز في العشرية الماضية

تشير دراسات في تجارب الانتقال الديمقراطي محكّمةٌ إلى أنّ نظام الثورة المضادة أشرس من النظام الذي قامت عليه الثورة. وسياسته الوحيدة هي التشفي من المدافعين عن الحريات والديمقراطية، ولا برنامج له سوى التنكيل بكل صاحب رأي مخالف ونشر الخوف بغاية محو بقايا الحالة الإيجابية التي فجّرها كسر نظام الاستبداد …

عودة التسلطية الى تونس - بلبوس شعبوي واسناد وظيفي لليسراويات الشمولية تحت عناوين السيادوية الزائفة وبدعاوى التصدي للإسلام السياسي وفوضى الديمقراطية- هي السردية التحيلية التي يعود بها القديم الداخلي والدولي للهيمنة هذه المرة باسم الشعوب التي لا تريد الديمقراطية ( هكذا يقول الغرب المساند لعودة التسلطي

إن تعثّر مسار الانتقال الديمقراطي ثم الانقلاب عليه قبل سنتين، يعود في جزء كبير منه إلى تلك المفاهيم التي تطوّرت واعتمدت خاصة خلال العهد الأخير السابق على الثورة، أي زمن الرئيس بن علي ، وبعض هذه المفاهيم جذورها ضاربة في العهد الأسبق حتّى، بالنظر الى الطابع الفردي التسلّطي للنظام الحاكم في تونس منذ ال

وقد نجح الاعلام في الاجهاز فعلا على المسار ليكون البلد يوم 25 جويلية في حالة تقبل كلي لقتل مسار عسير كان سيبدأ في الوعي بأخطائه وخطاياه …

بقدر ما ولّدت "الأزمة السياسية" مسارا متوتّرا ومشوّها، فقد كان لأزمة الانتقال الديمقراطي نفسه انعكاساتها السلبيّة القاسية هي الأخرى على التجربة الوليدة.

لقد أخذت عشرية الانتقال الديمقراطي، كأي تجربة مشدودة إلى قيم مثالية لا تتناسب مع جمهور "القرط"، من كل زواية وثغرة، خصوصا وأنها كانت على قدر كبير من "السذاجة" و"الطيبة" بما لا يتفق تماما مع مخلّفات قرون من الاستبداد الشرقي وعقود من الاستبداد الحداثي..